مقالات

المستشار عمرو محمد احمد يكتب: “الصندوق السيادى المصرى”

نستطيع ان نقول وبكل قوة ان مولد الصندوق السيادى المصرى وفق للقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018 وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية ويتمتع باستقلال مالي وإداري و ذمة مالية مستقلة عن الدولة .

هى قفزة هائلة للدولة المصرية فى جميع اوجه الانشطة الاقتصادية كل التحية و التقدير لاصحاب العقول الذاكية نحن نمتلك من العقول تحقيق المستحيل بعقول المصريين المبدعيين نعم فكرة الصندوق السيادى هى تعكس مدى عبقرية وابداع وابتكار الانسان المصرى ويأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ويستهدف إيجاد كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية ويعد نقطة جذب قوية للاستثمارات سواء فى الداخل او الخارج وعلينا ان نقول سوف تشهد مصر كيانات اقتصادية عملاقة وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية نحن نبدأ من حيث انتهى الاخرون فى جميع انحاء الجمهورية وهى اضافة قوية للناتج القومى و ارتفاع متوسط دخل الفرد بما يتيح مزيد من فرص العمل و تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية بالاضافة الى زيادة حصيلة الموارد فى الموازنة العامة للدولة وتقليص مقدار العجز الكلى وتحقيق معدل نمو للاقتصاد المصرى وتقليص الفجوة بين الصادرات و الواردات بذيادة الصادرات نتيجة زيادة المنتجات المصرية وغزو الاسواق العالمية تبقى الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار يحق للصندوق تأسيس الصناديق الفرعية والشركات التابعة والتي تضمنت أن يكون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى
وعلى سبيل المثال وليس الحصر ان وزارة الزراعة تمتلك 28 الف فدان بمدينة توشكى وترغب فى استغلال الارض لإقامة مشروع داجني وحيواني بحجم كبير بالشراكة مع الصندوق بالاضافة الى فنادق ومشروعات أدوية وأخرى وتم توقيع اتفاقيتى تعاون استثمارى بين الصندوق وزارة قطاع الأعمال العام ومع بنك الاستثمار القومى بالاضافة الى شراكة عملاقة مع الجانب الاماراتي بقيمة 20 مليار دولار، بخلاف مشروعات أخرى مع الجهات الحكومية المختلفة ونؤكد ان الصندوق السيادى هو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية بقوة القانون177 لسنة 2018 ليكون نقطة جذب قوية للاستثمارات على ارض مصر قلب ونبض العالم
حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم

الوسوم

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق